پزشكان مراكز بهداشتي دولتي، نمي‌توانند در بخش خصوصي فعاليت كنند
براساس مصوبه امروز مجلس پزشكان در استخدام پيماني مراكز آموزشي دولتي نمي‌توانند در مراكز بهداشتي درماني بخش‌هاي خصوصي و خيريه نيز فعاليت كنند. در ادامه بررسي لايحه برنامه پنجم در صحن علني مجلس نمايندگان ماده 35 اين لايحه را بررسي و تصويب كردند.
در اين ماده كه در فصل اجتماعي برنامه است آمده است: در صورتي كه نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام شده بيمه‌شدگان در دو سال آخر خدمت آنها بيش از نرخ رشد طبيعي حقوق دستمزد بيمه‌شدگان بوده و با سال‌هاي قبل سازگار نباشد، صندوق بيمه مكلف است برقراري حقوق بازنشستگي بيمه شده را بر مبناي ميانگين حقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت كند.
آئين‌نامه اجرايي اين ماده مشتمل بر نحوه تشخيص موارد تخلف و تعيين مرجع رسيدگي كننده به اعتراض ذينفعان به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
در ادامه و در بخش سلامت لايحه برنامه پنجم ماده 36 در سه بند و سه تبصره مورد بررسي و تصويب قرار گرفت.
در بند اول اين ماده آمده است فعاليت شوراي عالي سلامت و امنيت قضايي كه برابر بند الف ماده 84 قانون برنامه توسعه چهارم با ادغام شوراي قضا و تغذيه شوراي عالي سلامت تشكيل شده، در مدت اجراي برنامه پنجم ادامه مي‌يابد.ساختار و شرح وظايف شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي تهيه و پس از تائيد معاونت به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
در بند دوم ماده 36 تصويب شده است؛ استانداردهاي ملي پيوست سلامت براي طرح‌هاي بزرگ توسعه‌اي با پيشنهاد وزارت بهداشت و تائيد معاونت تدوين و پس از تصويب شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي توسط معاونت براي اجرا ابلاغ مي‌شود. مصاديق طرح‌هاي بزرگ توسعه‌اي به پيشنهاد وزير بهداشت و تائيد معاونت مشخص مي‌شود.
در بند سوم اين ماده نيز آمده است؛ سامانه خدمات جامع و همگاني سلامت مبتني بر مراقبت‌هاي اوليه سلامت، محوريت پزشك خانواده در نظام ارجاع، سطح‌بندي خدمات، خريد راهبردي خدمات، واگذاري امور تصديگري با رعايت ماده 13 قانون مديريت خدمات كشوري و تاكيد بر پرداخت مبتني بر عملكرد، توسط وزارت بهداشت در سال اول برنامه و حين اجرا بازطراحي مي‌شود و برنامه اجرايي آن با هماهنگي معاونت در شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي با اولويت بهره‌مندي مناطق كمتر توسعه يافته به ويژه روستاها، حاشيه شهرها و مناطق عشايري به تصويب مي‌رسد. سامانه مصوب بايد از سال دوم اجراي برنامه عملياتي شود.
همچنين تبصره يك ماده 36 مي‌گويد؛ كليه ارائه‌كنندگان خدمات بهداشتي و درماني كشور اعم از دولتي و غير دولتي موظفند از خط‌و‌مشي وزارت بهداشت تبعيت كنند. ارائه‌كنندگان خدمات بهداشتي و درماني غيردولتي كه تمايل به همكاري با سامانه جامع و همگاني سلامت را ندارند، طرف قرارداد نظام بيمه پايه و تكميلي نبوده و از يارانه‌ها و منابع عمومي كشور مرتبط با امور سلامت بهره‌مند نمي‌شوند.
همچنين در تبصره دو اين ماده تاكيد شده است پزشكاني كه در استخدام پيماني و يا رسمي مراكز آموزشي درماني دولتي و عمومي غير دولتي هستند مجاز به فعاليت پزشكي در مراكز تشخيصي، آموزشي، درماني و بيمارستان‌هاي بخش خصوصي و خيريه نيستند.
ساير شاغلين حرف سلامت به پيشنهاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و تصويب هيات وزيران مشمول حكم اين تبصره خواهند بود.
دولت به منظور جبران‌خدمات اين دسته از پزشكان تعرفه خدمات درماني را در اين گونه واحدها و مراكز متناسب با قيمت واقعي تعيين كنند.
پزشكان در صورت ماموريت به بخش غير دولتي از شمول اين حكم مستثني هستند. مشروط به اينكه صرفا از يك محل به ميزان بخش دولتي بدون هيچ دريافت ديگر حقوق و مزايا دريافت كنند.
در ادامه اين تبصره آمده است؛ كاركنان ستادي وزارتخانه‌هاي بهداشت و رفاه و تامين اجتماعي و سازمان‌هاي وابسته، هيات رئيسه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني كشور، روساي بيمارستان‌ها و شبكه‌هاي بهداشتي و درماني مجاز به فعاليت در بخش غيردولتي درماني، تشخيصي و آموزشي نيستند و هرگونه پرداخت از اين بابت به آنها ممنوع است.
مسئوليت اجراي اين بند به عهده وزراي وزارتخانه‌هاي مذكور و معاونين مربوطه آنها و مسئولين مالي دستگاه‌هاي مذكور هستند.
در تبصره سه ماده 36 نيز آمده است؛ ايجاد، توسعه و تغيير واحدهاي بهداشتي و درماني، تاسيس و تخفيف و توزيع تجهيزات و ملزومات پزشكي، دندانپزشكي و آزمايشگاهي بر مبناي نياز كشور در چهارچوب سطح‌بندي خدمات سلامت صورت مي‌گيرد.
همچنين در ادامه محمد حسن ابوترابي فرد با اشاره به سخنان مرندي كه از معاون رئيس‌جمهور گلايه كرده بود، يادآور شد: يكي از بخش‌هايي كه در كميسيون تلفيق و كميته‌هاي آن، و معاونت رئيس‌جمهور وقت زيادي گرفت بخش سلامت بود كه انصافا با توجه به مشورت كارشناسان و نيازهاي جامعه تصميم گرفته شد. اما بعد از بازنگري معلوم شد كه مصوبه فعلي كميسيون تلفيق كه اكنون بررسي مي‌شود با آن تصميم فاصله دارد. لذا نظر دولت و كميسيون اين است كه به مصوبه كميسيون بهداشت و معاونت رئيس‌جمهور برگرديم.
در ادامه پيشنهاد كميسيون بهداشت و درمان براي جايگزيني ماده 36 مورد بررسي قرار گرفت كه راي نياورد. تبصره دو اين ماده نيز كه فعاليت پزشكان طرف قرارداد دولت در ساير مراكز بهداشتي را ممنوع مي‌كند با واكنش نمايندگان و نظرات متفاوت آنان مواجه شد.
*انصاري: اين طرح سيستم بهداشت را مختل مي‌كند
جمشيد انصاري نماينده زنجان در مجلس در اخطاري براساس اصل 40 قانون اساسي با اشاره به اين ماده گفت: اين تبصره در صورتي است كه پزشكان مانند ساير اقشار براساس ساعت كاريشان تعهد دارند و اختيار پس از آن با خودشان است. اينكه جلوي فعاليت يك صنف كه خدماتش براي همه مفيد است مانع ايجاد شود، اضرار است. ضمن آنكه ممكن است اين آسيب در آينده به ساير اقشار هم وارد شود و سيستم بهداشت را مختل كند.
*لاريجاني : دولت مي‌تواند بگويد يك پزشك كجا كار كند
لاريجاني در پاسخ به اين اخطار تصريح كرد: دولت مي‌تواند بگويد يك پزشك جاي ديگر كار نكند، بيمارستان خصوصي كار نكند. البته خوب يا بد اين مطلب بحث ديگري است ولي تبصره مذكور مشكل قانون اساسي ندارد.
*پزشكيان :پزشك بايد در طول 24 ساعت پاسخگو باشد
مسعود پزشكيان نماينده تبريز و وزير اسبق بهداشت نيز در سخناني برخلاف انصاري گفت: يك پزشك به طور مثال ممكن است صبح يك بيمار را عمل كند و ظهر براي بيمار عارضه‌اي رخ دهد در حاليكه او ديگر در بيمارستان حضور ندارد و مشغول فعاليت در محل ديگري است. پزشك در طول دوره درمان 24 ساعت بايد پاسخگو باشد و مانند قاضي نيست كه يك بار كار خود را انجام دهد و تمام شد.
رئيس مجلس نيز در مقابل تصريح كرد: اين تبصره بدان معنا است كه پزشك يا بايد در بيمارستان خصوصي فعاليت كند يا بيمارستان دولتي.
همچنين جمشيد انصاري در اخطار مجددي تاكيد كرد: اگر مي‌خواهيم به عنوان شرط استخدام اين تبصره را بگذاريم بايد براي بعد از اين باشد. مانند موضوع بيمه كه چند روز پيش شما (رئيس مجلس) بر عدم شمول آن براي نيروهاي قبلي تاكيد كرديد.
لاريجاني در پاسخ به وي تاكيد كرد: در اينجا اينگونه نيست و شمول براي نيروهاي قبلي منعي ندارد، زيرا فرد كار خود را مي‌تواند يا در بخش خصوصي ادامه دهد يا بخش دولتي.
مجلس با ممنوعیت دو شغله بودن پزشکان موافقت کرد
اینکه پزشکان بتوانند علاوه بر حضور در بیمارستانهای دولتی و غیردولتی، مطب هم داشته باشند یا نه، ساعتی از وقت بررسی لایحه برنامه پنجم را به خود اختصاص داد.
در تبصره 2 ماده 36 این لایحه آمده بود: پزشکانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی مراکز آموزشی درمانی دولتی و عمومی و غیردولتی هستند، مجاز به فعالیت پزشکی، در مراکز آموزشی و درمانی و بیمارستانهای خصوصی و خیریه نیستند.
این بند با اخطار قانون اساسی جمشید انصاری نماینده زنجان مواجه شد که میگفت چرا باید پزشکان را از حضور در مطب‌های خصوصی منع کرد و اجازه نداد که آنها در خارج از زمان حضورشان در بیمارستان‌ها، فعالیت درمانی داشته باشند؟
به گفته وی این حکم برنامه، نظام درمانی جا افتاده درمانی کشور را به هم می‌ریزد و حقوق پزشکان برای در اختیار داشتن شغل مورد نظرشان را نقض می‌کند.
در حالی که رئیس مجلس تصور میکرد، این بند به معنی عدم تخصیص مطب خصوصی برای پزشکان نیست، محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق توضیح داد که اتفاقاً چنین ممنوعیتی را هم شامل میشود.
البته این ممنوعیت دو شغله بودن با موافقت دو چهره پزشک در مجلس مواجه شد. مسعود پزشکیان و قاضیزاده دو عضو کمیسیون بهداشت و درمان بودند که موافق منع دو شغله بودن پزشکان بیمارستانهای دولتی بودند.
پزشکیان بر این باور بود که اگر قرار باشد به پزشک اجازه دهیم چندجا کار کند، معنیاش این است که بعد از انجام یک عمل، دیگر دکتر بیمارستان نباشد و به مشکلات بعد از عمل بیمار توجهی نکند. این در حالی است که دکتر باید 24 ساعته پاسخگوی مریض باشد و نمیتواند بگوید که قراردادش با مریض، در چهار ساعت انجام عمل بوده است.
علی لاریجانی با تأیید سخنان وی گفت: تکلیف روشن است و پزشکان یا باید بروند بیمارستانهای دولتی و یا باید بروند در بیمارستانهای خصوصی کار کنند.
انصاری هم به رئیس مجلس گفت: اگر به عنوان شرط استخدام این مسئله را مطرح میکنید، باید از این پس لازم الاجرا باشد و شامل حال پزشکان کنونی بیمارستان‌ها نشود. اما لاریجانی این درخواست را هم رد کرد و گفت: نه باید شامل همه پزشکان باشد.
مسعود پزشکیان از سرسختترین موافقان منع دوشغلگی پزشکان در جریان بررسی لایحه برنامه پنجم بود که در واکنش به نمایندگان مخالف این بند از لایحه مذکور گفت: درست است که علیه خودمان(جامعه پزشکی) حرف میزنم، اما این به نفع مردم است.
به گزارش خبرآنلاین، وزیر اسبق بهداشت، با بیان اینکه دو شغلگی پزشکان مانع از آن میشود که آنها به وضعیت بیمارانشان رسیدگی کامل کنند، ادامه داد: مردم بدبخت چه گناهی کردهاند که خودشان را دست این پزشکان دادهاند؟ چرا مردم باید مدام دنبال این پزشکان بیمارستانهای دولتی در مطب‌های خصوصیشان بگردند و مبالغ بیشتری را برای یک عمل جراحی پرداخت کنند؟
وی افزود: بیایید یک بار این بلبشو را جمع کرده و مشکل بهداشت و درمان کشور را حل کنیم. که در نهایت منجر به تصویب این قانون شد
منبع : ایلنا + فارس + خبرآنلاین